الموافقة على معالجة البيانات الشخصية
بالإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24لسنة 2023 وقرار البنك المركزي الأردني رقم (2025/831) تاريخ4/08/2025 المتعلقة بمعالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الأردني الصادرة بمقتضى احكام المادة (6/أ/6) من قانون حماية البيانات الشخصية لدى كافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي ,و حرصا على تحقيق المواءمة بين ترسيخ المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصية و ضرورة ضمان ديمومة و استمرارية و سلامة عمل الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشكل كفؤ و فعال, خدمة للمتعاملين معها على أكمل وجه , و بما يراعي خصوصية و طبيعة أعمال هذه الجهات , و ضمن منهج متوافق مع المتطلبات التنظيمية و التشريعية .
أفوض البنك الأهلي الأردني بجمع ومعالجة بياناتي الشخصية واستخدامها والاحتفاظ بها، وذلك للأغراض التنظيمية والتشغيلية والقانونية الموضحة أدناه، وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات النافذة، ويشمل ذلك ما يلي:
أولًا: موافقة العميل على المعالجة
أوافق على قيام البنك بجمع ومعالجة بياناتي الشخصية للأغراض التالية:
- فتح الحسابات وتقديم الخدمات والمنتجات المالية.
- الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية (بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- التحقق من الهوية وإدارة العلاقة التعاقدية.
- التواصل لأغراض خدمية أو تسويقية عند الاقتضاء.
- الاحتفاظ بالبيانات لمدة تتناسب مع الغرض القانوني والتنظيمي المطلوب.
ثانيًا: إعلام العميل بحق البنك في المعالجة دون موافقة مسبقة في حالات معينة
أقر أنا العميل بموجب هذا النموذج بأنه قد تم إعلامي بأن البنك قد يقوم بمعالجة بياناتي الشخصية دون الحصول على موافقتي مسبقاً أو إبلاغي، وذلك في الحالات التالية:
إذا كانت المعالجة لازمة لتحقيق أي من الأغراض التالية:
- الامتثال للتشريعات أو تنفيذًا لقرارات قضائية أو جهات مختصة.
- تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل قوائم الحظر والجزاءات، أو بطلب من سلطات تنظيمية أو إنفاذ القانون.
- الامتثال للمتطلبات الرقابية الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا لحماية استقرار النظام المالي أو المصلحة العامة.
- مكافحة الاحتيال المالي.
- التحقق من سلامة وأمن العمليات التي تقوم بها البنك.
- تنفيذ عمليات إخفاء الهوية أو ترميز البيانات.
- الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يشمل تحليل حركة البيانات، اكتشاف التهديدات، والتصدي للهجمات السيبرانية.
- التحقق من صحة بيانات الأطراف المرتبطة بالعميل (مثل الكفلاء، الممثلين القانونيين، أفراد العائلة، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة).
- تنفيذ الأعمال والخدمات والمنتجات المقدمة من البنك أو المرتبطة بها.
- إجراءات إعادة التأمين.
- تحقيق مصلحة ضرورية للشخص المعني أو حماية مصالحه الحيوية، متى تعذر التواصل معه وثبتت الحاجة لذلك.
- تحقيق مصلحة مشروعة للبنك، شريطة الموازنة مع حقوق العميل، وإجراء تقييم قانوني مسبق يتضمن:
- تحديد الغرض من المعالجة.
- التأكد من مشروعية الغرض وموافقته للتشريعات.
- إثبات أن المعالجة ضرورية لهذا الغرض.
- تقييم مدى تأثير المعالجة على حقوق الشخص المعني.
- تمكين العميل من الاعتراض في حال ثبوت تجاوز أي من النقاط أعلاه.
ب. تبادل البيانات مع جهات وسيطة
أوافق على أن يتم تبادل بياناتي الشخصية مع الجهات الوسيطة في تنفيذ العمليات المصرفية والمالية، مثل:
- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المرخصة.
- البنوك المراسلة.
وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة إضافية، وبالقدر اللازم لتنفيذ العمليات والامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية.
ثالثا: حقوق العميل بموجب القانون
أحطت علماً بأن جميع حقوقي بموجب القانون والتي تشمل:
- الحق في الوصول إلى بياناتي الشخصية.
- الحق في تصحيح أو تحديث البيانات.
- الحق في سحب الموافقة.
- الحق في الاعتراض على معالجة معينة.
- الحق في تقديم شكوى لدى الجهة المختصة بحماية البيانات.
كما أنني أعلم بأنه يمكنني ممارسة حقوقي من خلال تقديم طلب إلى مراقب حماية البيانات الشخصية (DPO) بالبنك على البريد الإلكتروني الخاصة به ([email protected]). كما أنني أعلم بأن طلبي يخضع للدراسة و التقييم من قبل مراقب حماية البيانات الشخصية و يتم التلبية في حال عدم وجود أي تعارض للطلب مع أي قوانين أو تعليمات محلية/دولية و بما يراعي مصلحة البنك / العميل.
كما أنني أعلم بانه يمكنني الاطلاع على سياسة الخصوصية في أي وقت على الرابط التالي: https://ahli.com/privacy-policy/?lang=ar والمنشورة على موقع البنك .
يعتبر ما جاء في هذا الطلب نهائي وقطعي وغير قابل للنقض و/أو الرجوع .